سازمان مجاهدین خلق در دوران انتخابات هفتم

در دنیا کمتر گروهی مثل سازمان مجاهدین با ادعای خدمت به میهن به خیانت میهن پرداخته است
 

چکیده
انتخابات دوم خرداد بسیاری را متحیر کرد. اپوزیسیون خارج از کشور که فلسفه وجودی خود را از ادعای غیردموکرات بودن جمهوری اسلامی استنتاج می‌کرد، در دوم خرداد ظرفیت‌هایی را برای مردم‌سالاری در ایران مشاهده کرد که در مخیله‌اش نمی‌گنجید؛ از این رو ناچار شد در قبال شرایط جدید، تعیین وضعیت کند و تفاسییر جدیدی برای علت مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی ارائه دهد. آنچه در این مقاله می خوانید وضعیت سازمان مجاهدین به عنوان یک اپوزیسون در دوران انتخابات دوم خرداد است.

تعداد کلمات 3534/ تخمین زمان مطالعه 18 دقیقه

اپوزیسیون - که طیف متنوعی را از نیروهای سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه، مارکسیست، سوسیال دموکرات، مشروطه‌خواه و نمونه خاص مجاهدین خلق تشکیل می‌دهد – هر یک به تناسب شرایط و وضعیت سیاسی خود، در قبال هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری، موضعی گرفتند.
عموم جریان‌های مخالف نظام (به جز چند جریان کوچک سیاسی که مشارکت در انتخابات را - آن هم اغلب در جهت دادن رأی سفید و اعتراضی- به هواداران خود توصیه کردند) سیاست تحریم انتخابات را در پیش گرفتند و با این ادعا که نظام در کلیتش نامشروع است و مکانیسم انتخابات غیر منصفانه است، همگان را به عدم شرکت فراخواندند؛ اما... هنگامی که با استقبال عظیم حدود سی میلیون نفر از ایرانیان مواجه شدند که رکورد مشارکت را - حتی در میان پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های جهان - شکست و به فراخوان تحریم نیز وقعی ننهاد، در میان بهت و ناباوری، ناچار شدند به تحلیل این رخداد بنشینند و- اغلب - در مواضع خود تجدید نظر اساسی کنند. در این میان، سازمان - که هرگونه «استحاله‌طلبی»، مذاکره‌جویی و دل بستن به انتخاباتی آزاد را منتفی می‌دانست و با نیرروهایی که از شکست «مرصاد» باقی مانده بودند، امیدوار بود که «در جوار خاک میهن» و به اتکای حمایت دولت و ارتش عراق و کمک‌های مالی پراکنده، نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند و به عنوان «تنها آلترناتیو دموکرات» بر مسند قدرت بنشیند، انتخابات را تحریم کرد و در مواجهه با پدیده دوم خرداد ادعا نمود که مردم به فراخوان سازمان پاسخ مثبت داده و جز معدودی، در انتخابات شرکت نکرده‌اند.
«شورای ملی مقاومت» - پوشش سیاسی سازمان - نیز ادعا نمود که «اطلاعات دقیق گردآوری شده در داخل ایران، از طرف ستادهای مقاومت در 2500 حوزه رأی‌گیری و در بیش از یکصد شهر، مبیّن آن است که حداکثر 6،5 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفته اند»![1]
 

دستپاچگی و بحران

شوک وارد‌شده بر سازمان و شورای رجوی پس از اعلام نتایج هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران موجب شد تا مواضع رسمی و عریان شورای ملی مقاومت - قبل و بعد از اعلام آرا - سرشار از تناقضات فاحش و گزاره‌های ناهمخوان باشد. در این قسمت، این مواضع مرور می‌ شود:
 

پیش از اعلام آرای انتخابات هفتم

شورای مزبور در اول اردیبهشت 1376، تحت عنوان «مسئول شورای ملی مقاومت تحریم نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم را اعلام کرد»، مواضع و نظرات رسمی خود را در نشریه ایران زمین انتشار داد که اهم مطالب آن به قرار زیر است:
حکومت... از انتخابات آزاد ریاست ‌جمهوری دم می‌زند، غافل از این که به صحنه آوردن بازیگرانی مانند وزیر پیشین ارشاد - که سال‌ها در رأس دستگاه دروغ‌پردازی و سانسور رژیم قرار داشته است... با مطرح کردن پاسداران سیاسی رژیم از قبیل ابراهیم یزدی، پیمان و عزت سحابی و مأمورین جیره‌خوار وزارت اطلاعات در داخل و خارج کشور، هرگز نمی‌تواند به انتخابات رونق و اعتبار بدهد.
...بدیهی است مردم ایران، این بار هم نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت آخوندی را به طور کامل تحریم می‌کنند و به این مناسبت، باز هم برای تمام دنیا تأکید و تکرار می‌کنیم که راه‌حل، همانا جایگزین مردمی و دموکرات، یعنی شورای ملی مقاومت ایران و کلید پیروزی همانا ارتش آزادی‌بخش ملی است. ... تحریم نمایش انتخاباتی رژیم... یک وظیفه ملی و میهنی است. مرعوب صحنه‌سازی‌ها و تهدیدهای رژیم... نشوید.
آخوندها و پاسداران سیاسی و نظامی‌شان در برابر عکس‌العمل عمومی ناتوان و زبون‌اند. به افشای توطئه‌های دشمن برخیزید. پیام مقاومت برای تحریم خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی را در سراسر کشور به آگاهی عموم برسانید.[2]
پس از اعلام تأیید صلاحیت آقایان محمدی ری‌شهری، خاتمی، ناطق نوری و زواره‌ای (کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری)، توسط شورای نگهبان، رجوی چنین اظهار داشت:
این تصمیم شورای نگهبان، بار دیگر همه کسانی را که به تغییراتی درون رژیم چشم دوخته بودند، کور نمود و ثابت کرد [که] هرگونه دل بستن به تغییرات، سرابی بیش نیست؛ و تنها راه‌حل، سرنگونی رژیم توسط ارتش آزادی‌بخش ملی و جایگزینی ‌رئیس‌جمهور، مریم رجوی است. شورا در گذشته نیز با آمدن مریم رجوی در کنار مرزهای جمهوری اسلامی اعلام داشته بود که بر اساس نظر‌سنجی‌های مشخص در داخل کشور، ‌رئیس‌جمهور مقاومت اکثریت مطلق آرا را [به دست] خواهد آورد.[3]
 

پس از اعلام آرای انتخابات

به دنبال اعلام مجموعه آرای شرکت‌کنندگان، به‌رغم تأیید همراه با ابراز شگفتی همه جریان‌های اپویسیون، اظهارنظرها و اعلام مواضع شورا و سازمان، مصداق کامل «مخالف خوان» بود؛ چرا که در نخستین واکنش‌ها، ابتدا چنین نوشتند:
در خاتمه نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم آخوندی، حقایق مسلم بسیار مهمی درباره وخامت اوضاع رژیم... و برهم خوردن تعادل درونی آن برملا می‌شود که مبیّن تغییر دوران و فرارسیدن مرحله تعیین سرنوشت و عبور حاکمیت از یک نقطه عطف سیاسی است.[4]
 

ادامه بحران؛ گسست‌های جدید

دوم خرداد 1376 بخش‌های وسیعی از اپوزیسیون خارج از کشور را منفعل کرد و به واکنشی تأمل برانگیز واداشت. در این میان، عده‌ای از وابستگان نهاد پوششی سازمان - یعنی «شورای ملی مقاومت» - نیز واکنشی قابل پیش‌بینی نشان دادند. هدایت‌الله متین دفتری، یکی از وفادارترین یاران شورای مزبور و رجوی، از جمله افرادی بود که عکس‌العمل دیر هنگام وی بالاخره به جدایی و تعبیر درست‌تر «اخراج» از شورا منجر شد.
جدایی متین دفتری از شورای مقاومت، حتی به زعم هم‌فکران سابقش نیز بسیار دیر اتفاق افتاد. هر چند برخی از منفردان و یا وابستگان به جریان‌های اپوزیسیون خارج از کشور، به هرحال، از این امر استقبال کردند، لیکن برای عده‌ای دیگر این پرسش مطرح شد که چرا او نیز درکنار افرادی چون بهمن نیرومند، ناصر پاکدامن، مهدی خانبابا تهرانی، حسن ماسالی، عبدالکریم لاهیجی، عبدالرحمن قاسملو و ابوالحسن بنی‌صدر «شانه از زیر بار رهبری رجوی خالی نکرد و اقامت خود را در دستگاه رجوی آن‌چنان به درازا کشاند که سرانجام رجوی با سیاست فرار به جلو، بر او سبقت گرفت و حکم اخراج او را صادر کرد؟»[5]
آن‌چه از مجموع از مقاله‌ای متین دفتری بعد از انتخابات نوشت، این بود که وی واقعیت حضور مردم در انتخابات و رأی 20 میلیونی آقایی خاتمی را پذیرفته است و این پذیرش، به معنی قبول شکست استراتژی و بی‌بنیاد بودن تحلیل‌های مجاهدین خلق - به خصوص شحص رجوی - و عدم مقبولیت آنان در میان مردم است.اپوزیسیون - که طیف متنوعی را از نیروهای سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه، مارکسیست، سوسیال دموکرات، مشروطه‌خواه و نمونه خاص مجاهدین خلق تشکیل می‌دهد – هر یک به تناسب شرایط و وضعیت سیاسی خود، در قبال هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری، موضعی گرفتند.
عموم جریان‌های مخالف نظام (به جز چند جریان کوچک سیاسی که مشارکت در انتخابات را - آن هم اغلب در جهت دادن رأی سفید و اعتراضی- به هواداران خود توصیه کردند) سیاست تحریم انتخابات را در پیش گرفتند و با این ادعا که نظام در کلیتش نامشروع است و مکانیسم انتخابات غیر منصفانه است، همگان را به عدم شرکت فراخواندند؛
در تبیین این واقعیت که چرا متین دفتری، دیرتر از دیگران از شورا بیرون آمد، بسیار گفته‌اند، ‌ولی اغلب این گفته‌ها به یک علامت تعجب و تکرار «چراها» می‌رسد. مسئله این است که – به تعبیر برخی صاحب‌نظران مخالف سازمان - «مسخ‌شدگان»، «فریب‌خوردگان»، «فرصت‌طلبان» و «نوکرصفتان» قادر به تغییر مواضع خویش نیستند؛ چرا که اراده‌ای ندارند. دیگری به جای آن‌ها می‌اندیشد، اختیار می‌کند و تصمیم می‌گیرد. در این فاصله 17 ساله (77-1360) آیا متین دفتری «عمیقاً» به «آزادی ‌اندیشه، بیان و انتقاد» باور داشته است؟! آیا پیش از حرکت اخیر و جریان اخراج و خروج، مجاهدین و شخص رجوی هرگز «بر محوری‌ترین پایه دموکراسی یعنی آزادی بیان» خط بطلان نکشیده بودند و در «آزمایش انتقادپذیری، بردباری سیاسی و تحمل‌گرایی» توفیق داشتند؟! به گفته یکی از چهره‌های معروف اپوزیسیون که از قضا در ضدیت با جمهوری اسلامی نیز کارنامه پر و پیمانی دارد، این که چرا متین دفتری در کنار افرادی چون بنی‌صدر، نیرومند، پاکدامن، خانبابا تهرانی، قاسملو و ماسالی، «شانه از زیر بار رهبری رجوی خالی نکرد و اقامت خود را در دستگاه رجوی آن‌چنان به درازا کشاند که سرانجام رجوی با سیاست فرار به جلو از او سبقت گرفت و حکم اخراج او را صادر کرد.»، سوالی است که پرسش‌های مقدر دیگری را نیز به همراه می‌آورد:
آیا در آن سال ها، متین دفتری شیوه‌های عمل رجوی را درداخل «شورای ملی مقاومت» و سازمان مجاهدین تأیید می‌کرد؟[6] آیا اصولاً متین دفتری، شیوه تفکر و مایه فرهنگی و عقلی و روحی و کردار و عملکرد سیاسی و اجتماعی و اخلاقی رجوی را با مقولات مربوط به آزادی، دموکراسی، تسامح و حرمت و حیثیت شئون انسانی هماهنگ می‌دانست؟ آیا متین دفتری تصور می‌کرد که ذهن و شعور او در قضاوت عضویت در شورا را هم‌زمان با او پذیرفتند، اما پس از مدتی، یکی پس از دیگری، فرار را برقرار ترجیح دادند و از گردن نهادن به مسئولیت و رهبری رجوی سر برتافتند، هشیارتر و عقلانی‌تر و منطقی‌تر است؟ آیا متین دفتری، به عنوان عضو «شورای ملی مقاومت»، از نظر اخلاقی و انسانی و عقلانی، بر این همه سیلاب فحش و ناسزا و تهمت و هتک حرمتی که رجوی و دستگاه تبلیغاتی او علیه منتقدان خود رد این سال‌ها سرازیر کرد، صحه می‌گذاشت و رجوی را - چه در رهبری سازمانی و چه در مسئولیت شورا - در تمسک به این‌گونه شیوه‌های خودکامگی و در تحول و تبدیل سازمان و شورا به صورت یک فرقه متعصب مذهبی و جدا از مردم محق می‌دانست؟ و... .[7]
یکی دیگر از شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون، یکی از ابعاد نقش و شخصیت متین دفتری[8] در طول حضورش در کنار رجوی را بدین‌گونه تبیین می‌کند:
...یکی از موارد غم‌انگیز این نقش آقای متین دفتری زمانی بود که «سازمان نگهبان حقوق بشر» رهبری مجاهدین را متهم کرده بود که اعضای جدا‌شده خود را زندانی کرده است و تقاضا داشت که از بازداشتگاه‌های مجاهدین در عراق دیدن کند. آقای متین دفتری با نوشتن نامه‌ای به «سازمان نگهبان حقوق بشر» رفتار خصمانه مجاهدین را با اعضای ناراضی و دگراندیش تکذیب کرد و مدعی شد که اتهامات وارده به سازمان مجاهدنی بی‌اساس است. این امر که چرا آقای متین دفتری هجده سال وقت می‌خواست تا قانع شود که «شورای ملی مقاومت» نقش خارج از اراده رهبری مجاهدین ندارد، سوالی است که فقط شخص ایشان می‌تواند بدان پاسخ گوید.[9]
واقعیت این است که عکس‌العمل آقای هدایت‌الله متین دفتری و جبهه دموکراتیک ملی، در مقابل عملکرد رجوی سکوت محض بوده است. این‌ها در واقع «دکوری در تجمع شورای ملی مقاومت بودند که 16 سال آزگار به صورت ابزاری در خدمت سیاست‌های به غایت ارتجاعی و ضد ملی آن تشکیلات قرار داشتند.» گوینده این اظهارات، سنگ محکی نیز برای تشخیص صداقت متین دفتری و جبران گذشته‌ها به میان می‌اندازد و می‌گوید:
اگر آقای متین دفتری علاقه دارد که گفتار ایشان در رابطه با «دفاع از آزادی بیان و کثرت‌گرایی و مخالفت با هرگونه شایعه‌پراکنی، برچسب‌زنی، افترا و هتک حرمت» جدی تلقی شود، قبل از هر چیز ضروری است تا مواضع خود را در رابطه با سیاست و عملکرد شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق و مسعود رجوی، در مدت 16 سال همکاری، روشن نماید و از روابط پشت پرده با صدام حسین و حزب بعث عراق، سازمان جاسوسی کشورهای غرب و کشورهای عربی و سناتورهای استعمارگر آمریکا پرده بردارد و در رابطه با حبس و شکنجه آن عده از مجاهدین که به خاطر مخالفت با سیاست‌ها و عملکردهای شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در زندان‌های دولت - به اصطلاح - مقاومت مریم خانم قجر عضدانلو در عراق گرفتارند، سکوت را بشکند.»[10]
شاید گویاترین تمثیلی که می‌تواند خروج یا اخراج متین دفتری را از شورا تبیین کند، مطلبی است که یکی از هم جبهه‌ای‌های سابق وی بیان کرده است:
در زبان آلمانی ضرب المثلی است مبنی بر این‌که «موش‌ها از کشتی‌ای که دارد غرق می‌شود، می‌گریزند»، جدایی متین دفتری از «شورای ملی مقاومت» نیز جز این نیست. استعفای ایشان شبیه به کار آدمی است که پس از سوار شدن در اتوبوس و به ایستگاه آخر رسیدن و پیاده شدن اتوبوس، باز هم به راه خود ادامه خواهد داد؛ اما پس از مدتی انتظار، پی می‌برد که به آخر خط رسیده است و باید از آن پیاده شود![11]
 

بیشتر بخوانید: بانیان جبهه ی دوم خرداد

 

سردرگمی و بحران استراتژیک اپوزیسیون

واقعیت این است که بستر وجودی مجاهدین خلق، انسداد سیاسی و شرایط بسته پلیسی است. سازمان نمی‌تواند بدون اتکا به سلاح و خشونت، به زندگی خود ادامه دهد. رشد و حیات سازمان مجاهدین خلق تنها در فضای بسته، غیر شفاف و خفقان‌آلود، ممکن خواهد بود. شرایط جدید پس از دوم خرداد، چنان‌که پیشتر گفته شد، اپوزیسیون را به رویکرد مسالمت و رِفُرم راند؛ لیکن برای مجاهدین خلق خارج از مدار مبارزه قهرآمیز و جنگ مسلحانه «آزادی بخش» به معنی مرگ و نیستی بود. رجوی که جز قدرت‌طلبی و تمامیت‌خواهی، انگیزه دیگری نداشت، راه گریز از وضعیت جدید در ایران را، دست زدن به اقدامات تروریستی تشخیص داد تا فضای موجود کشور را خشونت‌آمیز کرده و مسئولان را به اقدامات متقابل وادارد. واکنش خشونت‌بار نظام، دو گزینه را پیش روی می‌آورد:
1- جنگ و گریز بین معدود نیروهای سازمان آشوب‌طلبان و نیروهای نظامی و انتظامی که نهایتاً کنترل شدید امنیتی و فضای بسته پلیسی را به همراه داشت. در چنین صورتی، شعارهای آقای خاتمی و وعده ایجاد جامعه ‌مدنی و برقراری آزادی، رنگ می‌باخت و نظام به هردو بحران مشروعیت و مشارکت دچار می‌شد.
2- واکنش عجولانه نیروهای مسلح و مسئولان جمهوری اسلامی درحمله به قرارگاه‌های سازمان درعراق که طبق تحلیل آن‌ها همراه با هجوم به مرزها، ایجاد برخورد و درگیری بین نیروهای ایرانی و عراقی بود و نهایتاً آتش جنگی دوباره میان دو کشور زبانه می‌کشید.
به دنبال آن شکست‌ها و بر اساس این تحلیل‌ها، سازمان از روز 12 خرداد ماه 1377 دست به سلسله عملیاتی زد که در عین تنوع و پراکندگی در اهداف حملات و نیز معروفیت چهره‌هایی که ترور شدند، نه تأثیری بر جامعه و شرایط عمومی کشور گذاشت و نه توانست وضعیت نامساعد و بحرانی سازمان را بهبود بخشد.
 

فاز جدید تخریب و ترور

روز سه شنبه 12 خرداد ماه 1377، یعنی ده روز پس از سالگرد دوم خرداد 76، سازمان یک سری عملیات تخریبی جدید را از طریق بمب‌گذاری و خمپاره‌اندازی در سه نقطه تهران با عنوان «سرآغاز مقاومت مسلحانه انقلابی»[12] صورت داد.
 

ترور لاجوردی

روز دوشنبه اول شهریور ماه 1377، «سید اسدالله لاجوردی» - رئیس سابق سازمان زندان‌های کشور و دادستان اسبق دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران - در حجره خود در بازار تهران توسط دو تروریست به شهادت رسید. این ترور زمانی صورت گرفت که آقای لاجوردی از ریاست زندان‌ها استعفا داده، به حرفه اصلی خود در بازار بازگشته بود و هیچ محافظتی از وی به عمل نمی‌آمد؛ از این رو می‌توان گفت این ترور فاقد هرگونه ارزش سیاسی و نظامی بود.
 درهمان روز، سازمان، طی اعلامیه‌ای اعلام کرد که این ترور توسط یکی از تیم‌های عملیاتی آنان صورت گرفته است.[13] واکنش‌های مختلف نیروهای سیاسی داخل و خارج، برخلاف تصورات و گمان‌های رهبری سازمان، در این مورد به خصوص نیز، سمت و سوی محکومیت این اقدام را داشت. کسانی که – حتی - خود زمانی در جرگه مجاهدین خلق بودند نیز واکنشی محکوم‌کننده داشتند. یکی از جداشدگان سازمان، این عمل را «نه یک ترور سیاسی، بلکه یک انتقام‌گیری» برآورد نمود و نوشت:
... جنایتکاران و دشمنان مردم که خود باید در یک دادگاه خلقی محاکمه شوند، حق ندارند به وکالت از جانب مردم، نقش قاضی را بازی کنند... مبارزه یک امر اجتماعی و در نتیجه منطقی و عقلانی است.
مبارزه برای ارضای حس انتقام‌جویی و تسکین احساسات فردی و شور و نشور‌های نوع مجاهدین این نیست؛ و ابزارها و وسایل نیل به هدف باید از جنس هدف باشد و نه در تضاد با آن.
... مجاهدین با تحلیلی مشابه تحلیل عملیات «فروغ جاودان» که به قول خودشان جلو تحولات اجتماعی پس از آتش‌بس را گرفتند، دوباره می‌خواهند فضای به وجود‌آمده که مردم وارد صحنه مبارزات شده‌اند ‌را خراب کنند و - به اصطلاح - این بار هم «میز لیبرال‌ها» را به هم بزنند؛ اما این موجودات منزوی و مطرود آن‌قدر در خواب و خیال‌های خرگوشی خود فرو رفته‌اند ‌که می‌کنند همان اوضاع ده سال پیش است.[14]
 

حمله خمپاره‌ای به یکی از مراکز بسیج

در دوم فروردین ماه ۱۳۷۸، سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام نمود که مرکز مخابرات ستاد فرماندهی بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با خمپاره مورد حمله قرار داده است و با لحنی تبلیغی، وانمود کرد که این خمپاره‌زنی را به مردم کردستان - در پاسخ به عملکرد جمهوری اسلامی - «تقدیم» نموده است![15] سازمان در راستای سیاست تشنج‌آفرین خود می‌پنداشت با چنین اظهاراتی، موفق به تحریک احساسات قومی مردم کردستان بر ضد جمهوری اسلامی خواهد شد، اما در این زمینه هم پاسخ مثبتی دریافت نکرد.
 

ترور سرلشکر صیاد شیرازی

شهید صیاد شیرازی از فرماندهانی بود که نظامیان عراقی کینه و عداوت خاص نسبت به وی داشتند و به‌خصوص صلابت و شجاعت او را در جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از یاد نمی‌بردند؛ از این رو برنامه شهادت این قهرمان را ضمن «امریه‌ها» و «فرمان»های ویژه خود از گروه خواستار شدند. سرانجام سرلشکر بسیجی صیاد شیرازی در صبح‌گاه ۲۱ فروردین ماه 1378، طی عملیاتی که مجاهدین خلق نام آن را «طلوع» نهادند، توسط این گروه به شهادت رسید. گروه رجوی طی اطلاعیه مخصوص این عملیات مدعی شده بود که این اقدام در منطقه‌ای «به‌شدت حفاظت‌شده» در شمال شهر تهران صورت گرفته است.[16] و در حالی این ادعا مطرح شد که مرحوم صیاد شیرازی نیز - همچون مرحوم شهید لاجوردی - حتی یک محافظ و گارد شخصی نداشت. واکنش سراسری داخلی و خارجی نسبت به این اقدام، شدیداً محکوم‌کننده بود و انزجار و نفرت عمومی را بازتاب می‌داد؛ و از آن‌جا که صیاد شیرازی یک نظامی وطن‌دوست و پایبند به آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و ملی شناخته می‌شد و قهرمانی‌های وی هرگز رنگ و بوی خاص سیاسی و گروهی نداشت، شهادتش به دست تروریست‌های شناخته‌شده تأسف و هم‌دردی کم‌نظیری را در میان مردم کشور و همه اقشار و طیف‌های اجتماعی به دنبال داشت، به گونه‌ای که حتی کاردار عراق در ایران نیز این عمل را تروریستی و ناجوانمردانه خواند و محکوم کرد.
 

«عقب‌نشینی تاکتیکی»: طرح جبهه هم‌بستگی

بن‌بست‌های مکرر و بحران‌های زنجیره‌ای از یک سو و شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای از سوی دیگر، رجوی و نزدیکانش را در جریان پوشش «شورای ملی مقاومت» به نوعی «عقب‌نشینی تاکتیکی» واداشت. البته ناگفته نماند که این «عقب‌نشینی» را از یک بعُد نمی‌توان «تاکتیکی» فرض کرد؛ چرا که عدول از همه آن شعارها و فریاد‌هایی بود که بیش از ۲۰ سال سر داده بودند.
ماجرا از این قرار بود که مسعود رجوی، به عنوان مسئول «شورای ملی مقاومت» در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۱ طرحی را رسماً اعلام نمود که طبق تصریح وی، در سه ماده و یک تبصره به تصویب جملگی اعضای شورای مزبور رسیده بود و عنوان آن چنین بود: «طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی».
 در ماده یک مصوبه جدید، «شورای ملی مقاومت» - ضمن تأکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامه شورا و دولت موقت و طرح‌ها و مصوبات و ساختار سیاسی شورا[17]- آمادگی خود را برای همکاری با «دیگر نیروهای سیاسی» در چارچوب «جبهه همبستگی ملی...» اعلام می‌نمود. ماده دو مشتمل بر بیان شرایط عضویت در جبهه مزبور بوده یعنی:
    - جمهوری‌خواه بودن؛
    - التزام به نفع کامل نظام ولایت فقیه (با همه جناح‌ها و دسته‌بندی‌های درون آن)؛
    - اعتقاد به استقلال یک نظام سیاسی دموکراتیک مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت؛

 در بیانیه شورای که امضای مسعود رجوی پایان به چشم می‌آمد، خط قرمز نیز ترسیم شده و آن را «محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم رابطه با کلیه افراد و جریانات» بیان نموده بودند؛ خطوط قرمز این‌هاست:
     - تبلیغ به سود حکومت... و هریک از جناح‌های آن؛
     - مذاکره و برقرار کردن رابطه با آن‌ها؛

 در انتهای مصوبه، ضمن تبصره‌ای، آمده بود «دبیرخانه شورای ملی مقاومت، تدارک برگزاری اولین گردهمایی جبهه را بر عهده دارد.»[18]
این «تغییر موضع» یا «عقب‌نشینی تاکتیکی»، ظاهراً بازتابی بود در قبال بحران‌ها و بن‌بست‌های مکرری که رجوی و گروه وی با آن مواجه بودند. علاوه بر وجود آینده نامعلوم در عراق و تشکیکی که از وابستگان و هواداران سازمان نسبت به وعده‌های سرنگونی، به دنبال تحلیل‌های مختلف گروه‌های اپوزیسیون در خصوص آینده اصلاح‌طلبی در ایران، اغلب این گروه‌ها ادعاهایی درباره لزوم وحدت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی عنوان نمودند. در این میان، رجوی و گروه وی ایزوله شده بودند، به فکر چاره افتادند. چاره‌ای که با مدیر موجودیت و حیات آن‌ها در تضاد است!شاید در تاریخ گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی و مذهبی، نمونه‌ای مثل سازمان مجاهدین خلق وجود داشته باشد که گروهی با ادعای خدمت‌گزاری به میهن و مردم همان میهن،... متجاوز به همان میهن و مردم به همکاری همه جانبه سیاسی و اطلاعاتی و نظامی برخیزد؛ و این خوشخدمتی را به دولت متجاوز آن‌قدر گسترش دهد که حتی پس از برقراری صلح و رفع تجاوز، در صدد ارضای انگیزه‌های انتقام‌جویانه سران کشور متجاوز برآید.
شاید در تاریخ گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی و مذهبی، نمونه‌ای مثل سازمان مجاهدین خلق وجود داشته باشد که گروهی با ادعای خدمت‌گزاری به میهن و مردم همان میهن،... متجاوز به همان میهن و مردم به همکاری همه جانبه سیاسی و اطلاعاتی و نظامی برخیزد؛ و این خوشخدمتی را به دولت متجاوز آن‌قدر گسترش دهد که حتی پس از برقراری صلح و رفع تجاوز، در صدد ارضای انگیزه‌های انتقام‌جویانه سران کشور متجاوز برآید. ترور شهید صیاد شیرازی از برجسته‌ترین این نمونه‌هاست: همه می‌دانند که ارتش ایران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب، ارتشی کاملاً غیر سیاسی بوده است. همه می‌دانند که در کارنامه زندگی شهید صیاد شیرازی، هیچ چیزی جز خدمت صادقانه در ارتش وجود ندارد. بخش اعظم این خدمت، شامل تلاش‌های صادقانه جانبازانه برای آزادسازی خاک میهن و جنگیدن با متجاوزان بوده است. اصولاً فلسفه وجودی ارتش و سرباز در هر کشوری، همین است. صیاد شیرازی نه عضو حزب و گروه و سازمان بود و نه شخصیتی سیاسی؛ بنابراین ترور او را نمی‌توان در چارچوب «تشفی‌خاطر» و «انتقام‌گیری» شکست‌خوردگان از او در میدان‌های جنگ تفسیر کرد. این همه خوشبختی در «سازمان مجاهدین خلق ایران» به متجاوز شکست خورده، در حالی است که همه گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی سلطنت‌طلبان که مستقیماً از انقلاب اسلامی ضربه خورده بودند، حداقل در ظاهر هم که شده، تجاوز عراق به ایران محکوم کردند و بعضی‌هاشان برای عوام‌فریبی و کسب محبوبیت، از ارتشیان و سپاهیان و بسیجیان با عنوان مدافعان خاک میهن، تعریف و تمجید هم کردند.
 

نمایش پی نوشت ها:

[1]. شورای ملی مقاومت، اطلاعیه 3 خرداد 1376.
[2]. نشریه ایران زمین، ش 136، 1/2/76: ص 3 و 10.
[3]. رجوی، تحلیل وضعیت کشور...: ص 10.
[4]. شورای ملی مقاومت، متن اطلاعیه سوم خرداد (جزوه- رقعی).
[5]. نشریه پیوند (ویژه‌نامه)، سال دوم، ش 3، شهریورماه 1377: ص 13.
[6]. نظیر ازدواج ایدئولوژیک، تئوری سه طلاق، جدایی کودکان از خانواده ها، همکاری تنگاتنگ با عراق، گسیل جوانان عضو سازمان برای درگیری با پاسداران در مرزها و کشتارهای جمعی آنان، تلاش برای ایجاد رابطه با آمریکا، منابع درامدها و مخارج سازمان، شورا و...
[7]. همان- پیشین، اقتباس از متن گفتگوی دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی: ص 13؛ نیز فراز و فرود...: ص 67-69.
[8]. منظور استفاده از وجهه متین دفتری به عنوان دکتر مصدق است.
[9]. همان، ش 4، دی ماه 1377، گفتگوی دکتر ممنصور فرهنگ: ص 45؛ نیز فراز و فرود...: ص 168-169.
[10]. همان، پیشین، اقتباس از گفتگو با دکتر منصور بیات زاده، ص 12؛ با تلخیص.
[11]. همان، گفتگو با مهندس منوچهر صالحی، ص 43؛ نیز فراز و فرود...: ص 163.
[12]. نشریه مجاهد، ش 392، 19/3/1377، ص 1.
[13]. نشریه مجاهد، ش 403، ص 1.
[14]. نشریه پیوند، ش 3، شهریورماه 1377، ص 9؛ مقاله هادی شمس حائری.
[15]. نشریه مجاهد، ش 434، ص 2.
[16]. همان، ش فوق‌العاده، 21/1/1378، ص 1 و 8.
[17]. همان طور که روشن است، «برنامه شورا و دولت موقت» از جمله بر لزوم حتمی «مبارزه مسلحانه» و تشکیل «دولت دموکراتیک اسلامی» مبتنی است؛ دیگ طرح‌ها و مصوبات و... نیز مغایرت اساسی با ادعاهای مصوبه مزبور دارد!
[18]. متن بیانیه منتشر شده توسط شورا. نیز هفت‌نامه پیوند (کانادا)، ش 457.

منبع: کتاب سازمان مجاهدین خلق؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی؛ بهار 1389.